أفاد آخر مسح لسلطة النقد، وزعت نتائجه اليوم الاثنين، بوجود استقرارا نسبيا في مؤشرها لدورة الأعمال في كانون الأول الجاري، مع تراجع في الضفة الغربية وارتفاع في قطاع غزة.

وثبت المؤشر عند مستوى -5.5 نقطة، وهو أعلى بقليل من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ نحو -10.0 نقطة.

في الضفة الغربية، أسفر هبوط مؤشر التجارة (من 0.1 إلى -2.6 نقطة)، مترافقاً مع تراجعات أقل في مؤشر الزراعة (من 3.1 إلى 2.2 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى 0.1 نقطة)، عن خفض قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية بين شهري تشرين ثاني وكانون أول من 5.3 إلى 4.5 نقطة. وعلى العكس من ذلك، فقد اختبرت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية ارتفاعات متباينة، جاء في مقدمتها نمو مؤشر الصناعة (من 1.4 إلى 4.0 نقطة)، تلاها مؤشر النقل والتخزين، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجّل كل منهما ارتفاعاً (من 0.2 إلى 3.1 نقطة)، في حين ظل مؤشر الطاقة المتجددة ثابتاً نسبياً (عند مستوى 0.1 نقطة).

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستوى المبيعات المتراجع خلال الشهر الحالي مما أدى بدوره إلى تراكم المخزون، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم. لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفاؤلاً أفضل حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

من جانبه، شهد مؤشر قطاع غزة تحسّناً بارتفاعه من -32.3 نقطة إلى نحو -28.9 نقطة خلال الشهر الحالي مدعوماً بارتفاع مؤشر التجارة (من -19.7 إلى -17.7 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -4.4 إلى -3.4 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -0.5 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من نحو -0.2 إلى -0.1 نقطة). وفي المقابل فقد انحسر مؤشر الصناعة (من -4.9 إلى نحو -5.3 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.7 إلى -1.8 نقطة)، فيما ظل مؤشر الطاقة المتجددة ثابتاً نسبياً عند نحو 0.0 نقطة.

يشار إلى أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال الشهر الحالي، ارتفعت مستويات كل من الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، مما أدى إلى تسارع نفاذ المخزون من البضائع. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد ارتفع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب فيما يخص مستوى الإنتاج التوظيف المتوقّع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.