قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. عماد عمر: إنّ "العام 2018 كان صعباً على الفلسطينيين، وذلك لما حمل في طياته من قرارات خطيرة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي كان أهمها قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وما لحقه من قرارات سواء بوقف تمويل الأونروا وتحديد أعداد اللاجئين إلي جانب إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية وتجميد حسابتها في المصارف الأمريكية، عدا عن طرد السفير الفلسطيني في واشنطن ووقف المساعدات التي تصرف للسلطة الفلسطينية، ووقف دعم مستشفيات القدس، إلى جانب إنجرار بعض الدول الأخرى لنقل سفاراتها إلي القدس". 

وبيّن عمر، في تصريح وصل وكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، أنّه إلي جانب كل هذه القرارات، سنّت دولة الاحتلال قوانين تنتهك الحق الفلسطيني، ومن أبرزها وأكثرها خطورة قانون القومية الذي كرس يهودية الدولة وأنهي ما تبقى من الحق الفلسطيني، إلي جانب القوانين الخاصة بالأسرى، ومنفذي العمليات ضد الاحتلال، وعشرات القرارات الخاصة بالاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية. 

وتابع: "خلال العام الماضي ارتكبت إسرائيل العديد من الجرائم بحق الفلسطينيين، الذين خرجوا على حدود قطاع غزّة ليأكدوا على تمسكهم بحق العودة وبالأرض التي شُردوا منها منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث استخدمت خلالها إسرائيل الرصاص المُحرم دولياً ما أدى لاستشهاد قرابة 300 مواطناً عدا عن إصابة الآلاف".

وأوضح عمر، أنّ تلك القرارات التي اُتخذت بمثابة إنهاء لخيار حل الدولتين الذي ينص على دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، بصفتها استبعدت قضيتين أساسيتين هما القدس واللاجئين من أي حل قادم أو رؤية تطرحها الإدارة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فيما استبعد أنّ يحمل العام 2019 حلاً لنهاية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وفي ظل استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كونها تمثل جوهر الصراع في المنطقة، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يُبنى على الفلسطينيين أنفسهم، فإذا كانوا موحدين يقف الجميع إلى جانبهم، وإذا استمر الانقسام سيؤدي ذلك إلى تمرير كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية برمتها.