عقب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، على سلسلة العقوبات التي فرضها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكد حمدونة في تصريحٍ وصل "خبر" اليوم الأربعاء، أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ستواجه سلسلة العقوبات التي أعلن عنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بكل امكانياتها، وأن السجون سوف تشهد حالة من الانفجار عند تطبيق تلك العقوبات.
وأضاف: أن "القضايا التي أعلن الوزير أردان على سحبها لم تكن منة أو منحة من سلطات الاحتلال، وأنها تحققت بالكثير من الدماء والاضرابات المفتوحة عن الطعام وتراكم الخطوات النضالية التي كلفت الأسرى الكثير من التضحيات، علاوة على أنها جزء من حقوق الأسرى الأساسية والانسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات، محذراً من نتائج تلك العقوبات في حال تنفيذها.
وكان الوزير أردان قد أعلن اليوم عن سلسة عقوبات بحق الأسرى كتوزيع الغرف وفق المصالح التنظيمية، ووقف الاعتراف بممثل المعتقل ، والزيارات وطهى الطعام، وتقييد ساعات استخدام الحمام .
