قال مخترقو أنظمة "هاكرز": إنّهم نجحوا في اختراق ملفات شركات تأمين، وسرقة ملفات بالغة الحساسية متعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي وقعت عام 2001م.

وطالب المخترقون الذين يطلقون على نفسهم لقب "دارك أوفر لورد" أو "Dark Overlord" بدفع مبالغ نقدية لهم لتجنب نشر تلك الملفات التي زعموا أنّها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة بحسب تقارير صحفية أمريكية.

وبحسب تدوينة لهم على موقع بيستبين "Pastebin"، فإنّهم يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات سبتمبر، تتضمن وثائق من وزارة العدل الأمريكية والإف بي آي وغيرها. وفي ذات الوقت اعتبرت بعض المواقع الإخبارية الأمريكية هذا الأمر تأجيجاَ لنظريات المؤامرة حول هجمات سبتمبر.

كما وضع المخترقون رابط تحميل لـ"18" ألف وثيقة مشفرة، وهددوا بأنهم سيتيحون أكواد فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب لهم باستخدام عملة "بيتكوين".

وأكدوا على أنّ الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأمريكية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث.

وأضافوا: أنّهم "حصلوا على تلك الوثائق بعدما قررت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلاً من تدميرها"، قائلين: إنّ "أي شخص من الممكن أنّ يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أنّ يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها".

ووفقاً لمصادر فإنّ عملاق التأمين شركة "هيسكوس سينديكيتس" و"لويد أوف لندن" هي من بين الشركات التي تعرضت للاختراقن حيث أعلنت "هيسكوس سينديكيتس" في بيان أنّ الاختراق الذي تشير إليه المجموعة هو ذات الحادثة التي نشرت بيان حول وقوعها في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

كما أكد متحدث لإحدى شركات التأمين المعنية، حدوث اختراق وتعرض ملفات لديها للسرقة، وكان سبق لذات المجموعة ابتزاز استوديو إنتاج يعمل لصالح نتفليكس، فضلاً عن ابتزاز مراكز طبية وشركات خاصة عديدة.

وفي مارس/آذار من عام 2107 رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول و1500 من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم الذي يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا.

وتزعم الشكوى التي قُدمت لمحكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكي، أنّ الحكومة السعودية قدمت دعماً مالياً ومادياً لتنظيم "القاعدة"، بالاستناد إلى أنّ 15 من أصل 19 من منفذي الهجمات أصولهم  سعودية.

وهذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

يُذكر أنّ السعودية نفت وجود أي صلة لها بهجمات 11 سبتمبر، كما أنّه لم يتم إثبات ضلوعها بأي شكل من الأشكال في الهجمات، أو توجيه أي تهم رسمية لحكومتها.