طالب النائب العام السعودي بإيقاع الجزاء الشرعى بحق 5 متهمين بقتل الصحفي جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وذلك بتهمة الضلوع المباشر في جريمة القتل.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال إنعقاد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة فى قضية مقتل خاشقجى، وعددهم 11متهماً، بحضور محاميهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنّ النيابة العامة طالبت بالحكم على 5 متهمين من أصل 11 بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، بناءً على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّنت أنّه بعد سماع المحامين للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من اللائحة والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، مُشيرةً إلى أنّ تم تمكينهم من المهلة التى طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، في حين ستستمر النيابة العامة بإجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

و"خاشقجي" هو وجه مألوف في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الفضائية العربية، حيث كان في وقت من الأوقات مستشاراً للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقاً.

وعلى مدى العام المنصرم كتب خاشقجي مقالات انتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة على المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في تركيا، يوم الثلاثاء الموافق على 218/10/2م، للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، وفقاً لما أفادت به خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج.، واختفت آثاره منذ ذلك الحين.

يُذكر أنّ الرياض ذكرت بأنّ خاشقجي لقى حتفه في "مشاجرة" مع مسؤولين سعوديين بالقنصلية السعودية في إسطنبول، فيما يشتبه مسؤولون أتراك أنّ يكون مقتله عملية اغتيال.