أكدت وزارة المالية، أن المطالبتين الماليتين اللتين أرسلهما مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا لرئيس الوزراء د رامي الحمد الله، قد رفضتا أصلاً ولم يتم الاستجابة لهما لسبب غياب أي مسوغ قانوني لدفع هذين المبلغين.

وجاء هذا التأكيد كرد من وزارة المالية على مطالبة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بتوضيح حول المطالبة المالية، للتأكد ما إذا كانت عملية الصرف قد تمت أم لا. وكانت أمان أشارت إلى أنه في حال تمت عملية الصرف ووجد هناك مخالفة للنظام المالي للسلطة فإنها ستقوم بمخاطبة وإطلاع وزير المالية ورئيس الوزراء بضرورة إجراء المحاسبات اللازمة.

وكان جاء في كتاب مهنا الأول الذي نشر مؤخراً، المؤرخ بـ 30 مايو 2015 التالي: "يرجى تعليماتكم بصرف رسوم مدرسة ابنتي ... (للعام الدراسي 2014- 2015) والبالغة قيمتها (6400 دينار اردني) والأمر لدولتكم ... مرفق سند قبض المدرسة، مدرسة المعارف"، كما اشتمل الكتاب الثاني على مطالبة مالية بدل علاج في الاردن.