عقب "تيار" فتح الإصلاحي الذين يقوده النائب محمد دحلان، على قطع رواتب المئات من موظفي السلطة التابعين للتيار في قطاع غزة.
وقال تيار فتح في بيانٍ وصل "خبر"، اليوم الجمعة إن: "إقدام عباس على التمادي في اتخاذ قرارات قطع رواتب المئات في غزة جريمة مدانة ومستهجنة لا هدف لها سوى تجويع أبنائهم والسطو على حقوقهم المكفولة بكل القوانين".
وأكد التيار أن "قطع الرواتب عمل إرهابي بامتياز لا ينفصل عن مسلسل السقوط المدوي له ولسياساته ومواقفه التي تضعه في موقع الشبهة وطنيًا وضلوعه في تمرير مخطط فصل قطاع غزة والتخلي عن مسؤولياته الوطنية والدستورية".
وشدد على أن ما يجري تغول حاقد على المؤسسات الوطنية القيادية ومصادرة قرارها لحساب فرد صنعت منه دكتاتوراً هائجاً يعبث في مقدرات الشعب والقضية بل أدنى مسؤولية وطنية أو أخلاقية.
وأضاف: "لن نتوانى عن مواجهة هذه الإجراءات القمعية والانتقامية وسنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة بدعم كل جماهير شعبنا ونتمسك بإعادة تصويب البوصلة الفتحاوية إلى شمالها الطبيعي تنظيمياً وسياسياً ووطنيًا".
وتابع بالقول: "هذه السياسات العدمية لن تثنينا أو ترهبنا عن مواصلة السير على درب الحرية والانعتاق من الدكتاتورية الدنسة والاحتلال الغاشم على حد سواء".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يتصاعد فيه الاستهداف لتمرير المخططات التصفوية والعدوانية ضد شعبنا نجد أن هناك من يصر على تفتيت جبهتنا الداخلية وتقويض مقومات وحدتنا الوطنية، ولا يمكن أن يفهمها عاقل إلا أنه جزء من المؤامرة الخبيثة على شعبنا وقضيته العادلة".
ورأى التيار في هذا السلوك "خطوة على طريق تنفيذ إجراءات عقابية وانتقامية أخرى أشار لها عدد من أبواق المقاطعة أكثر من مرة ضد أهلنا في القطاع الصامد"، وفق تعبيرهم.
وتابع البيان: نحمله (عباس) "شخصيًا كامل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية عن التداعيات المترتبة على هذه الإجراءات السابقة واللاحقة".
وأكد التيار على أنه قدم عديد من المبادرات لاستعادة الوحدة الوطنية والتنظيمية لكنها جميعا جوبهت بالتعنت والصلف والاستكبار المشبوه والتمادي في التفرد والاستفراد بالقرار الوطني والفتحاوي.
