أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت خلال العام 2018 حربًا تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم "بالإرهاب".

وأكد الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي اليوم السبت، على أن العام المنصرم شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتقديمهم على أنهم "مجرمين وإرهابيين وأياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي".

وأشار إلى أن الاحتلال ناقش 8 قوانين عنصرية تستهدف الأسرى وحقوقهم، تمت الموافقة على بعضها، بينما لا يزال يدرس الأخرى، وأخطرها قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، منوها إلى أن الكنيست صادق على هذا القانون بالقراءة التمهيدية، بموافقة 52 عضوًا، مقابل معارضة 49 آخرين، ويمنح مشروع القانون محاكم الاحتلال العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، على الأسرى الفلسطينيين، وليس كما هو متبع بإجماع كامل طاقم القضاة.

وأوضح أن الكنيست صادق أيضًا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود "أورن حازان" تحت اسم "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، وذلك بخصمها من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال وتنقلها إلى الجانب الفلسطيني.

وذكر أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، بحيث تصبح 4 أمتار ونصف مربعة بدلًا من 3 أمتار، باستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من الاستفادة من القانون واقتصاره على السجناء الجنائيين فقط.

كما صادقت لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بالقراءات الثلاثة على قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل.

ولفت إلى أن الاحتلال يهدف من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، إنما بشكل أساسي إلى المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة إلى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط الأسرى بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ويشكل مساسًا خطيرًا بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.