أفادت مصادر في مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن: "سكرتير الحكومة الحالي أفيحاي مندلبليت سيعلن عن قراره حول ما إذا كان سيواجه لائحة اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر القادم".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية التي نقلت عن المصادر في مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، بأن ذلك يأتي لاشتباهه بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، وقبل الانتخابات العامة المقررة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل".

وأوضحت أن مندلبليت قد يعلن عن قراره الشهر المقبل، بعد أن حصل على دعم من كبار الموظفين في وزارة القضاء، ومن مستشارين قضائيين سابقين، الذين شددوا على أن من واجب مندلبليت الإعلان عن قراره بخصوص "ملفات نتنياهو" قبل الانتخابات.

وقالت الصحيفة: "إن قرابة 20 مسؤولاً في مكتب مندلبليت والنيابة العامة يشاركون في المداولات من أجل اتخاذ قرار بشأن ملفات نتنياهو، وأنه انتهت المداولات بشأن الملف "1000"، وهو ملف المنافع الشخصية". وسيتم البدء هذا الأسبوع في التداول حول الملف "2000"، ومحادثات نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت" "أرنون موزيس"، وبعد ذلك سيجري التداول بشأن الملف "4000"، وقضية "بيز – واللا".

وأضافت أن مندلبليت يميل إلى تبني موقف النيابة العامة في الملف "1000"، وتوصيتها بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب له ارتكاب مخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة، وأوصت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تهمة تلقي الرشوة.

وكان مندلبليت، صرح خلال مؤتمر قانوني في حيفا الخميس الماضي، أنه "ليس سرا أننا نحاول العمل بأسرع ما يمكن، ونحن ف "الادعاء العام" نجتمع ونحاول اتخاذ قرارات، ولن تكون على حساب المهنية بأي حال"، مردفا: "لا يوجد أي مانع بأن يتولى نتنياهو منصب رئيس الحكومة بعد اتخاذ قرار بتوجيه لائحة اتهام ضده". 

وهاجم نتنياهو أقوال مندلبليت في مؤتمره القانوني، مبيناً أنه يشتم رائحة ليست جيدة، ومعدل الفترة لاتخاذ قرار في النيابة العامة بشأن ملفات شخصيات عامة منذ انتهاء تحقيقات الشرطة هي 18 شهراً، واستغرق هذا الأمر أقل من 18 يوماً في الملف "4000"، أو كما سرّب مصدر في النيابة للإعلام قائلا "ملف بأسبوع".

وأظهر استطلاع نشر أمس، أن 64% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد إعلان مندلبليت عن قراره بخصوص ملفات نتنياهو قبل الانتخابات العامة، في حين يواجه نتنياهو إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده، في ملفات الفساد، التي يعتبرها "مؤامرة من قبل اليسار والصحافة والسلطات، للإطاحة به".