كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خطة وضعتها أجهزة الأمن الداخلي الإسرائيلي، تسعى لتنفيذ تجربة تمنع من خلالها تهريب وإجراء مكالمات للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت القناة "العبرية" الثانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان طلب تنفيذ تجربة تهدف منع الأسرى من المساهمة في عمليات، ليتم في إطارها تركيب منظومة تمنع خروج مكالمات هاتفية من جميع الشركات الخلوية.
وأضافت القناة، أنه وجد الحل لمنع تهريب أجهزة اتصالات خلوية، وبطاقات SIM للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، حيث بدأ في الأيام الأخيرة تنفيذ تجربه في إطارها تم تركيب منظومة في سجنين في الجنوب، مهمة المنظومة منع استقبال أو إجراء مكالمات من كل شبكات الاتصال الخلوية بما فيها الشركات الفلسطينية من قبل الأسرى الفلسطينيين.
كما وأشارت، إلى أن قيمة تكلفة التجربة بلغت 2 مليون شيكل، حيث ستستمر لعدة شهور، بعدها ستركب المنظومة في كل الأقسام الأمنية في السجون الإسرائيلية، والتكلفة الإجمالية للمشروع ستكون عشرات ملايين الشواكل.
وبينت، أن المشروع الذي يقوم عليه الوزير الإسرائيلي جلعاد أران، جاء بعد القبض على عضو "الكنيست" الإسرائيلي السابق باسل غطاس خلال محاولته إدخال أجهزة اتصالات خلوية لأسرى فلسطينيين في معتقل "كتسيعوت".
ونوهت القناة، إلى أن تقديرات أردان ومصلحة سجون الاحتلال أن التجربة الجديدة ستلغي تماماً استخدام الهواتف المحمولة وبطاقات الـ ""SIM داخل السجون الأمنية، حيث سيكون لها القدرة على منع التحدث من خلال الهواتف والبطاقات.