أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إخطارات إخلاء وإغلاق لـ10 محلات تجارية في المنطقة الواقعة بين مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بذريعة أن المنطقة غير معدة للبناء.
وأفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن المحلات التجارية والورش الصناعية التي بنيت منذ أعوام في المنطقة تعود لمواطنين من الطيبة وقلنسوة.
وبدورها، تدعي سلطات الاحتلال أن المحلات بنيت دون الحصول على ترخيص، الأمر الذي يفنده أصحاب المحلات التجارية، الذين أكدوا أنها ملاحقة سياسية واضحة.
وفي أعقاب ذلك، قرر ناشطون من مدينة الطيبة التظاهر يوم الأحد المقبل الساعة الرابعة عصرا بالقرب من محطة الشرطة "كدما" في الطيبة احتجاجًا على أوامر الإخلاء.
وقال أحد أصحاب المحلات التجارية لموقع "عرب 48" إن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء سلمت إخطارات لأصحاب عشرة محلات تجارية، بادعاء مخالفة القانون بتواجدهم في هذه المحلات".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي تتخذها اللجنة اللوائية بحقنا ظالمة، وهي ليست إلا ملاحقة للتجار العرب في اقتصادهم ورزقهم، وهي سياسة موجهة ضد المواطنين العرب".
وأضاف"نحن نملك كل التراخيص اللازمة، لم نبن هذه المحلات يوم أمس، بل منذ سنوات طويلة ونحن لدينا الإثبات على ذلك، إضافة إلى أننا ندفع الضرائب بشكل منتظم".
