رفضت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، الطلب الذي تقدمت به شرطة الاحتلال بتمديد شروط الإبعاد لغالبية من الأطباء الفلسطينيين الذين اعتقلوا الشهر الماضي في أماكن عملهم.
وأكدت مصادر محلية، على أنه جاء ذلك، بعد الالتماس الذي قدمه المحامي أحمد رسلان، بحيث تعتبر هذه المرة الثانية التي يتم من خلالها رفض طلب الشرطة نفسه، علما بأنه كانت المرة الأولى من طرف المحكمة المركزية في الناصرة، وذلك بسبب فقدانها للصلاحية الموضوعية للنظر في الطلب.
وعقب المحامي أحمد رسلان الموكل بالدفاع عن مجموعة من الأطباء في تصريح صحفي بالقول إن "الشرطة فشلت للمرة الثانية في محاولاتها إبعاد الأطباء العرب عن العودة لمزاولة مهنة الطب"، مضيفا أنه "بعد قرار المحكمة المركزية في الناصرة يوم الخميس الماضي، برفضها طلب الشرطة الأول تمديد شروط الإبعاد لانعدام صلاحيتها الموضوعية، قررت الشرطة التوجه بالطلب نفسه لمحكمة الصلح ذات الصلاحية بالنظر في القضية، والتي أقرت اليوم رفض طلب الشرطة كليا".
وأشار المحامي، إلى أنه: "بالتالي فقد فشلت الشرطة المرة تلو الأخرى بإجراءاتها بحق الأطباء العرب ولانهيار القضية بحقهم الشيء الذي يدل على عدم مهنية وحتى "صبيانية" الشرطة باتخاذ قراراتها المصيرية بحق المواطنين وخصوصًا العرب منهم".
