ناقشت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية" بالقدس المحتلة خلال جلسة لها، الاعتراضات المقدمة ضد مخططات لمصادرة 740 دونمًا من أراضي بلدتي العيسوية والطور شرق المدينة.

واستمعت اللجنة للاعتراضات المقدمة من أهالي البلدتين، وكذلك لادعاءات بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" والمستوطنين الذين يحاولون السيطرة على الدونمات لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأكد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، على أن "البلدية والطبيعة" قدمتا قبل حوالي شهرين مخططًا لمصادرة 300 دونم من أراضي الطور و440 دونمًا من أراضي العيسوية بحجة تحويلها إلى "محمية طبيعية"، سبقها "مخطط الحديقة القومية" للمنطقة ذاتها.

وقال إن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة هذه الأراضي منذ 8 سنوات، لصالح ولخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة، متناسية حاجة البلدتين لهذه الأراضي، لافتًا إلى أن أصحابها يخوضون صراعًا في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها،مبينا أن سلطات الاحتلال تدعي أنها تسعى وتخطط لتحويلها لـ "محمية طبيعية"، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف.

وشدد على أن هذه الأراضي لا يوجد فيها أي آثار أو مواشي لتحويلها لـ"محمية طبيعية"، في وقت تم توسيع معسكر الجيش المقام على أراضي البلدة رغم وجود قبور أثرية مكانه، منوها إلى أن هذه المخططات هي غطاء ومقدمة لمصادرة الأراضي وبناء البؤر الاستيطانية عليها.

وحذّر من خطورة مخطط بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" الهادف لتحويل الأراضي المفتوحة في مدينة القدس لمحميات طبيعية، مستحضرا مضايقات الاحتلال المختلفة المفروضة على أهالي العيسوية.