كشفت مصادر مُطّلعة أنّ الوفد الأمني المصري سيصل قطاع غزّة ورام الله قبل نهاية الأسبوع الجاري، لإحتواء الموقف الداخلي بين حركتي فتح و حماس، ومتابعة تفاهمات الهدوء مع إسرائيل.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإنّ هذه الزيارة تأتي وسط "تخوفات إسرائيلية" من أنّ يؤثر التوتر في العلاقة بين حماس وفتح في منطقة غلاف غزّة.

وبيّنت أنّ حركة حماس تحاول إيجاد مخارج تضمن بها إتمام جولة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية المقبلة، مضيفةً أنّ هامش المناورة لديها ضيّق، في وقت تحاول فيه مصر ألا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أشهر.

وأقالت المصادر للصحيفة: "صحيح أن الزيارة الخارجية للوفد البرلماني لحركة حماس انتهت بعودته إلى قطاع غزّة أمس، بعد شهرين من بدئها، لكنها لا تزال تُلقي بظلالها على سلوك السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس ، تجاه غزّة، حيث أثارت غضبه ودفعته إلى حل المجلس التشريعي".

وتساءلت: "إذا كانت جولة الوفد البرلماني أغضبت السلطة إلى هذا الحدّ، بغض النظر عن نتائجها، فكيف كان يمكن تلقي نتائج جولة لرئيس المكتب السياسي لـحماس، إسماعيل هنية؟".

وأوضحت أنّ جولة الوفد الذي ترأسه القيادي في الحركة د. محمود الزهار، واكبتها السفارات الفلسطينية بتقارير تتحدث عن أنّ الوفد كان يتحدث مع الجهات التي يزورها حول فقدان الرئيس عباس الأهلية العقلية والشرعية الدستورية، وأنّه يعمل ضد مصلحة الشعب عبر تقديم مزيد من التنازلات للاحتلال.

وأشارت إلى أنّ الرئيس عباس يرى أن هذه الجولة ضربة ثانية بعد إرسال كتلة حماس البرلمانية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مفادها أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني وأن ولايته انتهت وهو يغتصب السلطة.

وعقد المجلس التشريعي بغزّة، جلسة صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عباس قد أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن حل المجلس التشريعي، قائلاً: إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وقد تدارسنا ذلك بالمجلس المركزي".

يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية سحبت موظفيها من معبر رفح الحدودي مع مصر، مساء الأحد الماضي، ما يعني عملياً إعادة إغلاق المعبر الذي يعد المنفذ الرئيسي لسكان القطاع، وذلك رداً على ما أسمته حملة اعتقالات شنتها حركة حماس في صفوف أبناء حركة فتح