علّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أيمن شاهين، على مُطالبة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني بإنهاء ولاية الرئيس محمود عباس، قائلاً: "إنّنا فعلاً في مرحلة فوضى قانونية، وما قامت بهِ المحكمة الدستورية من قرارها بحل المجلس التشريعي هو أيضًا لا يندرجُ تحت اختصاص المحكمة الدستورية، والتي جزء أساسي أو المهمة الأساسية في اختصاصها هيَّ تفسير القانون الأساسي والقوانين الأخرى في حال نشوب نزاع".
وأضاف شاهين، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، أنَّ القانون الأساسي فيما يَتعلق بِالمجلس التشريعي واضح للغاية ولا يَحتاج إلى تفسيرات، وأنَّ المجلس التشريعي تنتهي ولايته بمجرد حلف اليمين من قبل أعضاء المجلس التشريعي الجديد.
وأوضح شاهين أننا نحنُ أمام فوضى قانونية سواء جاءت من رام الله أو منْ قطاع غزة، وأن كل الإجراءات التي تتم سواء من رام الله أو غزة هيَّ إجراءات لا تَنسجم بالمطلق مع روح القانون الأساسي وكذلك نصوص القانون.
وكان أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، قد طالبوا بإنهاء ولاية الرئيس، محمود عباس، إذ هدد الأعضاء خلال جلسة عقدوها في غزة بتحريك دعوى دستورية أمام الجهات القضائية للطعن في ولاية عباس، في حال استمراره في السلطة، كما طالبَ الأعضاء بمناشدة البرلمانات الدولية وقف التعامل مع عباس.
