تتعرض المرأة المُطلقة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الغزّي، لظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية قاسية جداً، خاصة حين يتم حرمانها من حضانة أبنائها، لتبدأ مشوار اللجوء إلى محاولة التكيّف مع الواقع، لتتمكن من إقامة علاقة توازن وانسجام مع حياتها الاجتماعية الجديدة.
مؤسسات حقوقية، وناشطات نسوية، عقدوا اجتماعاً مطولاً هو الأول من نوعه، في مقر طاقم شؤون المرأة بمدينة غزّة، لدراسة حملة جديدة تحت عنوان "لا تمييز بين المرأة المطلقة والأرملة في حضانة أبنائها".
الناشطة النسائية د. رانية اللوح، قالت: إنّ "الهدف من المبادرة هو معالجة بعض القرارات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن بين سطورها ظلم كبير على المرأة والطفل، عدا عن الإيذاء النفسي لكلى الطرفين".
وأضافت اللوح، في حديث خاص: أنّ "المبادرة التي تبناها طاقم شؤون المرأة، بالإضافة إلى لعديد من المؤسسات النسوية ونساء قانونيات، وشخصيات نسوية، الهدف منها هو معاملة المرأة المطلقة تماماً كما تعامل الأرملة في حقها باحتضان أطفالها".
وأشارت إلى استمرار اللقاءات التفاكرية، مع مشاركة جميع المؤسسات أصحاب العلاقة وصولاً لتحقيق الهدف.
من جانبها، قالت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة: إنّه "على الرغم من كل الورش والندوات التي تُنظم لتدعيم حقوق المرأة، إلا أنّ القصور وصل إلى حد ما اتجاه قوانين الأحوال الشخصية".
وأردفت أبو نحلة: "بادرنا كطاقم شؤون المرأة بدعم المرأة على الصعيد القانوني"، مشيرةً إلى وجود قصور بالقوانين التي تدعم حق المرأة، لذلك من الواجب التفاعل تجاه هذه المبادرة التي تضمن حق المرأة، وأنّ تلقى استجواب وتفاعل المعنيين.
من جهتها، أكدت القيادية النسائية د.مريم أبو دقة، على أن المباردة تبلورت بين مجموعة من النساء، حيث جمعتهن فكرةً واحدة هدفها استرداد حقوق المرأة، خاصة المطلقة، من أجل العمل على إيجاد طريقة قانونية تسمح للمرأه المطلقة القادرة على احتضان أولادها.
وأضافت أبو دقة: "في ظل تعطل المجلس التشريعي، واستمرار الانقسام الفلسطيني، وتعطل مؤسسات الدولة، أصبحت حماية حقوق المرأة من الضياع ضرورة ملحة".
وفي ختام حديثها طالبت أبو دقة، الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية بالتفاعل والتوافق على هذه المبادرة لإنصاف حقوق المرأة وضمان حياة كريمة لها.
