نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ورشة عمل افتتاحية لمشروع رصد وتجميع التشريعات لقطاعي العدالة والأمن، الصادرة في الفترة الزمنية ما بين عامي 2007 إلى 2018، والممول من القنصلية البريطانية في القدس، وهي فترة تعطيل عمل المجلس التشريعي.

ويهدف المشروع إلى تجميع هذه التشريعات ومن ثم رصد الفجوات القانونية على كل من القانون الأساسي والقوانين والتشريعات الفلسطينية، بالإضافة إلى المواثيق الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، مع الإشارة إلى أنّ توصيات الورشة سترفع إلى صانع القرار الفلسطيني لتحقيق العدالة والأمن للمواطن الفلسطيني.

بدوره، أكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د.محمد المصري، على أنّ الوضع الفلسطيني يحتاج إلى كثير من العمل، موضحاً أنّ العديد من المؤسسات الأمنية ليس لديها منظومة قانونية متكاملة تنظم عملها.

من جهته، قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "Dcaf"، أيمن أيوب: إنّ "لقاء اليوم هو إطلاق لمشروع نأمل أنّ يتحول إلى برنامج، لأنّه بداية مهمة لتجميع ورصد التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن".

وتحدث أيوب عن سيادة القانون الذي ينتج عن إصلاح قطاعي الأمن والعدالة، لافتاً إلى أنّ التجارب أثبتت أنّ سيادة القانون هو الناظم الأمثل والشرط الأساسي لتحقيق الحريات الأساسية للمواطن، وأنّ القانون الجيد هو المعبر عن إحتياجات المواطن.

من جانبه، قال وزير العدل د. علي أبو دياك: إنّ "العدالة والمساواة هي المبادئ الأساسية التي نهتدي ونعمل بها، وأنّ قطاع الأمن لا يقل أهمية عن قطاع العدل لبناء الدولة".

وأضاف أبو دياك، أنّ قطاع الأمن والعدالة يسيران بمسار واحد، مؤكداً على أنّه يتم العمل بتوافق وانسجام بين قطاعي الأمن والعدالة، بهدف تجسيد سيادة القانون في كل مؤسسات الأمن والعدالة.

وتابع: "نهدف أيضاً إلى تحقيقهما للمواطن وإنجاز مشروعه الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".