تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير نشره للصحفي الإسرائيلي شلومي ألدار اليوم الجمعة، عن طلب قدمه السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لقيادة حركة حماس وإسرائيل بشأن المنحة القطرية لقطاع غزة.
وقال التقرير إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، طلب العمادي من قيادة حماس وإسرائيل منحه الوقت للتوصل إلى طرق مبتكرة؛ لإدخال الأموال القطرية دون إثارة غضب الرأي العام الإسرائيلي".
واضاف : "لكن لم يكن الأمر بهذه البساطة، حيث ما هو نوع التدقيق الذي ستخضع له الأموال المنقولة إلى حماس؟ وكيف يمكن أن تمحى بصمات نتنياهو عن كل هذا المبلغ؟".
ووفق التقرير، تدرك إسرائيل أن وصول الأموال إلى قطاع غزة بات أمرا ضروريا، ولكن الأخطر من ذلك أن الطريقة التي ستصل بها الأموال إلى غزة أصبحت مشكلة كبيرة في حد ذاتها.
ردا على الانتقادات، تفاخر نتنياهو بأن إسرائيل تعرف اسم كل شخص يحصل على راتب في قطاع غزة، وأن الأموال ستستخدم فقط لدفع رواتب العاملين في الخدمة المدنية، بل إن إسرائيل سربت إلى قطر أن هناك ما قيمته 150.000 دولار من الأموال، المتبقية من الدفعة السابقة والتي لم يتسلمها أحد. أو بعبارة أخرى، أوضح نتنياهو أن كل شيء يتم بإشراف صارم، وإنه لم يتم استخدام سنت واحد من الأموال التي تم السماح بتحويلها، في أوجه صرف ذات أعمال عسكرية لحماس. وفق التقرير الذي نقله موقع العربية نت.
ونظرت إسرائيل مؤخراً في إمكانية نقل حقائب الأموال إلى قطاع غزة عبر معبر رفحالحدودي، إذ ربما يكون حلا أفضل على الأقل فيما يتعلق بموقف نتنياهو، ولكن تبين أنه لا يمكن تنفيذ هذا الخيار لأن مصر تلتزم بقطع علاقاتها مع قطر.
كما درست إسرائيل إمكانية تسليم مهمة تحويل الأموال إلى غزة إلى الدول المانحة، ولكن تكمن المشكلة في أن قطر لا ترغب في حجب مسار الأموال.
وبحسب ما تم إدراكه في الشأن هو أن هذه الأموال هي عبارة عن هدية من الشعب القطري لشعب غزة. وبالتالي، إذا لم يرجع الفضل إلى الدوحة، فإنه لن يتم تحويل أي أموال إلى قطاع غزة. وفق التقرير.
وبالتالي، لم يتبق إلا إمكانية توصيل المبلغ مباشرة إلى بنك في غزة، حيث يقوم ممثل لدولة قطر بسحبه وإيداعه على الفور في حسابات كل شخص مستحق له راتب. ولكن في هذه الحالة ستبقى مشكلة أن الأوراق المالية نفسها ستحتاج إلى نقلها بشكل مادي إلى غزة، بحيث يمكن للموظفين، الذين تم تسديد رواتبهم في حساباتهم البنكية، السحب منها للإنفاق على احتياجاتهم الحياتية. ويبدو من بين جميع الخيارات المذكورة أعلاه أن هذا الخيار الأخير هو الذي تفضله إسرائيل.
ووفق المونيتور، فإنه في الوقت نفسه، يهدد الفشل في تحويل الأموال القطرية إلى غزة على الفور بتعجيل اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس.
وكما بينت المصادر "إن الأموال مخصصة لأهل غزة، وإنه بدون الرواتب أو الحد الأدنى من القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية، ستنهار غزة. وهذا بدوره سيعني المزيد من المظاهرات على طول السياج الحدودي، والمزيد من البالونات الحارقة وربما المزيد من الصواريخ".
وقالت المصادر، بحسب تقرير الصحفي الإسرائيلي، إنه حتى الآن، منعت حماس المظاهرات الحاشدة على طول السياج، ولكن يمكن أن يتسبب الضغط في خسارة سكان غزة للأمل والمخاطرة بحرب حدودية أخرى لمجرد أنهم لا يملكون خيارًا آخر.
وتساءل : "إلى مدى يستمر صبر حماس؟ هذا سؤال لا يستطيع الإجابة عنه إلا حماس نفسها، والتي على الرغم من أن صبرهم شارف على النفاد ولكنه من المرجح أن ينفد بالكامل في غضون أيام قليلة للغاية".
ويوم الإثنين 7 يناير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد نقل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى غزة؛ بزعم إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل. وفق ما أوردته القناة 20 العبرية آنذاك.
يشار إلى أن وفدا من المخابرات المصرية برئاسة وكيل الجهاز اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، يتواجد حاليا في قطاع غزة، والتقى أمس الفصائل وقيادة حركة حماس، كما اجتمع صباح اليوم مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماسإسماعيل هنية في منزله.
