عرض الوفد الأمني المصري الذي يتواجد في قطاع غزة، عرض مقترحا لحل الأزمة الراهنة بين حركتي حماس وفتح، يتمثل في الذهاب إلى انتخابات خلال ستة أشهر.
وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن المصريين اقترحوا الذهاب إلى انتخابات تشمل المجلس التشريعي والرئاسة خلال 6 أشهر؛ وتجرى في غزة بضمانة ومراقبة دولية.
ووفق الصحيفة، فقد أبدت حماس موافقة على المقترح المصري في المبدأ، بشرط أن تشمل الانتخابات "المجلس الوطني"؛ وذلك من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته.
معبر رفح
وفي سياقٍ آخر، قالت الصحيفة إن وفد المخابرات المصري الذي يرأسه وكيل الجهاز اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، قال إن "القيادة المصرية تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية للعودة إلى معبر رفح، بما في ذلك إبلاغ السلطة أنه لا مانع من فتح المعبر حتى من دون وجود عناصرها هناك".
وأضاف المصدر : "لكن الوفد، الذي التقى أمس إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لـحماس) ويحيى السنوار (قائد الحركة في غزة)، نقل شكوى من رام الله فحواها أن "حماس" تتدخل في العمل وتضيّق على العاملين.
وكان رد قيادة الحركة النفي، لكنها لا تمانع عودة موظفي السلطة، أو التوافق على جهة أخرى تدير العمل هناك، في إشارة إلى مقترحها السابق "تشكيل لجنة وطنية" في حال رفضهم.
وقالت القناة العاشرة العبرية أمس إن تل أبيب طلبت من السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين.
لقاء وفد أوروبي
وفي إطار متصل، أكدت الصحيفة نقلا عن مصدر في حماس أن قيادة الحركة التقت بوفد أوروبي، موضحة أن الأوروبيين أبلغوهم أنهم "يبذلون جهوداً كبيرة مع الحكومة الإسرائيلية لضمان العودة إلى تفاهمات الهدوء، وأن المنحة القطرية ستدخل القطاع في حال مر الجمعة بهدوء ومن دون مصادمات، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات".
هذه الدعوات للهدوء ترافقت مع تهديدات إسرائيلية نقلها الأوروبيون أنفسهم وفحواها أن تصعيد "حماس" سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى الرد العنيف ووقف التسهيلات. بحسب الصحيفة.
بصورة عامة، قيّمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لتظاهرات عنيفة (اليوم)... بعد حظر دخول الأموال القطرية"، في حين نقلت إذاعة الجيش أنه "طُلب من تجار غزة الموجودين داخل أراضي 48 العودة إلى القطاع الخميس بدلاً من الجمعة؛ جراء الخشية من توتر الأوضاع وإغلاق حاجز بيت حانون.
في المقابل، قالت "حماس" للأوروبيين إنها معنية بالهدوء، لكنها لن تقبل باستخدام هذه الورقة للضغط عليها أو "ذريعة لأهداف انتخابية لدى بنيامين نتنياهو"، مضيفة أن "التصعيد قادم ما لم تلتزم حكومة الاحتلال التفاهمات"، وفق المصدر ذاته.