أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت شوطا آخرًا في سياسة الفصل العنصري التي تتبعها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك، بعد افتتاحها، شارعًا خاصًا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره، والمسمى شارع "4370".

وقال المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، إن تكلفة افتتاح هذا الشارع بلغت أكثر من 150 مليون شيكل (43 مليون دولار) وذلك في ظل تشجيع الادارة الاميركية وحمايتها وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها دول كثيرة في الموقف من اسرائيل وممارساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وتابع أنه بهذه الخطوة، تُصر حكومة الاحتلال على المضي قدمًا في تأسيس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، على غرار نظام التمييز العنصري الذي كان ساريًا في جنوب إفريقيا، من خلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم لحياتهم واقتصادهم وسيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية.

وأردف: "كذلك سعيها لتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل مفصولة عن بعضها البعض، يتم التحكم بحركة المواطنين منها وإليها عبر بوابات حديدية وأبراج عسكرية على مداخلها، بالإضافة الى الحواجز العسكرية التي تحول جزء منها إلى ما يشبه الحدود الفاصلة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية".

وأشار إلى جدار الضم والتوسع العنصري الذي صادر آلاف الدونمات الزراعية وقطع التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى، هذا إلى جانب سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها قانون "القومية" العنصري.

وأكد المكتب الوطني، على أن هذه المشاريع والطرق تأتي ضمن المشروع الاستيطاني في شرق القدس E1""، الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية عبر ربطها بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.

وهذا يعني فصل وعزل حركة الفلسطينيين عن منطقة الأغوار وإغلاق الطريق رقم واحد تمامًا أمام الفلسطينيين، وبما يمهد لضم الأغوار كليًا، وبتالي ستشتد الهجمة على التجمعات البدوية بهذه المنطقة في المرحلة المقبلة لإفراغها من السكان خدمةً للمشاريع الاستيطانية.

وعلى صعيد آخر، يُسابق اليمين الحاكم في "إسرائيل" الزمن في التغول الاستيطاني لخلق وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التراجع عنها، وهو ما ينطبق على المشاريع الاستيطانية الخطيرة التي تم الكشف عنها الأسبوع الفائت في منطقة جنوب بيت لحم، وشرق رام الله والقدس والأغوار.

وبحسب المكتب الوطني، فقد منحت وزارة مالية الاحتلال، الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان شرق رام الله، والأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، في الأحواض الطبيعية (32،33).

وأشار التقرير، إلى أنه وفي أجواء التنافس على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي صادقت ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال على طلب وزارة الإسكان تخصيص مئات الدونمات للتوسع الاستيطاني في منطقة بيت لحم، ضمن "مخطط حكومي" لمحاصرة المدينة بالمستوطنات.

وخصصت "الإدارة المدنية" حوالي 1200 دونم لتخطيط حي استيطاني جديد "غفعات عيتام"، وستقوم 14 وزارة برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذا المخطط الذي من شأنه توسيع مستوطنة “إفرات” باتجاه بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيًا.

وشدد تقرير المكتب الوطني، على أن الاحتلال يواصل في منطقة الأغوار الفلسطينية مخططاته الهادفة لحسم مصير منطقة "غور الأردن"، عبر ضم مناطق منها إلى "إسرائيل".

وتطرق التقرير إلى اعتداءات المستوطنين المتطرفين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشيون لتسيون، الإفراج عن أربعة مستوطنين متهمين بقتل المواطنة عائشة الرابي بهجوم بالحجارة على سيارتها قرب نابلس منذ أشهر.

واعتبر المكتب الوطني أن إطلاق سلطات الاحتلال سراح المستوطنين المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي بمثابة ضوء أخضر جديد لاستئناف المستوطنين إرهابهم، ويُظهر مدى رعاية حكومة الاحتلال للإرهاب والإجرام، ويدل على استخدام الاحتلال المستوطنين كإحدى أدواته وأذرعه في التنكيل بالشعب الفلسطيني.

وتفيد المعطيات بأن أرقام واحصائيات اعتداءات المستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم تضاعف 3 مرات خلال العام 2018 مقارنة مع أعوام سابقة، وهو ما يشير إلى أن إرهابهم تحول إلى منظومة متكاملة تمأسست في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين من شمال الضفة إلى جنوبها، بإشراف ودعم وتمويل اليمين الإسرائيلي الحاكم.