نقلت صحيفة "معاريف" العبرية مقالا صحفيا، يشير إلى أن مخاوف تنتاب البنوك الاسرائيلية من تبني دول الاتحاد الاوروبي التوصية بمقاطعة البنوك المتعاملة مع المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية او القدس او الجولان السوري المحتل.
وجاء في المقال، أن البنوك الاسرائيلية تحاول بهدوء العمل من وراء الاضواء لمواجهة ما سمي بالـ "تسونامي اقتصادي - سياسي" المتربص بإسرائيل خلف الزاوية.
واشار المقال الى ان المقصود هوي التوصيات الصادرة عن مركز الابحاث التابع لمفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد والتي تم نشرها قبل عدة اسبوع، وبموجب هذه التوصيات فإن "على الاتحاد الاوروبي ان يقوم بتنسيق نشاطاته في الاراضي المحتلة، وان يقوم بمقاطعة البنوك الاسرائيلية المتورطة بنشاطات اقتصادية في هذه المناطق".
ونقل كاتب المقال، اقوال احد كبار المسؤولين في الجهاز المصرفي الاسرائيلي بأن "هذه التوصيات تم نشرها قبل عدة اسابيع وتناولتها الصحافة خلال يوم او يومين وبعدها كل شئ انتهى، الا ان تأثير هذه التوصيات على البنوك الاسرائيلية وعلى الاقتصاد الاسرائيلي هو تأثير مخيف، وهي من الممكن ان تبعث بنا الى اماكن صعبة جدا وان هذا الموضوع يجب معالجته على اعلى المستويات".
واشارت الصحيفة الى انه ازدادت في الاسابيع الاخيرة الدلائل على ان الاتحاد الاوروبي يدرس فعلا هذه التوصيات بصورة ايجابية، وان تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل من شأنه ان يقلل من إمكانية قيام الولايات المتحدة بكبح جماح مثل هذا الاجراء الاوروبي، وقد يكون العكس هو الصحيح.
ووفقا لمصادر دبلوماسية مختلفة، فإن الولايات المتحدة هي التي اطلقت العنان للاوروبيين للقيام بذلك، وتشجع الاوروبييين على اتخاذ خطوات اكثر تشددا ضد استمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وتقول مصادر في الجهاز المصروفي الاسرائيلي"ان الجهاز المصرفي والائتماني الاوروبي مرتبط بالاقتصاد الاسرائيلي بعدة روابط، واذا تم تبني هذه التوصيات فلن يكون بوسع اي بنك اوروبي ان يقوم بإقراض اي مشاريع اسرائيلية، او أن يتلقى أي بنك اسرائيلي اي ائتمان من البنوك الاوروبية وفي المقابل لا يمكننا عمل اي شئ ضد ذلك".
واضافت هذه المصادر: "انه على الرغم من هذه الاجراءات السياسية، ويجب الاعتراف بذلك إلا ان ذلك لا يقلل من حجم قلقنا، فالمقصود موجة يجب الاستعداد لها بصورة جيدة من اجل احباطها وهذا ما نقوم به حاليا".
