أرسل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، برقيات عاجلة لكل من: رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنتديات والتجمعات البرلمانية، بالإضافة لرؤساء البرلمانات العربي والتركي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس اتحاد البرلمان الأسيوي، مؤكدًا على نزع الأهلية القانونية والسياسية عن الرئيس محمود عباس، وواصفًا إياه "برئيس السلطة منتهي الولاية".

واعتبر بحر، في برقيته، التي أرسلها اليوم الأحد، أن الرئيس يمارس اغتصاب السلطة منذ التاسع من يناير من العام 2009م، وهو تاريخ انتهاء ولايته الدستورية كرئيس للسلطة، موضحًا قائمة من التجاوزات السياسية والدستورية التي مارسها الرئيس بحق شعبه واصفًا تلك التجاوزات بالجرائم الكبرى.

كما وطالب، الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار الرئيس فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا على أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني.

وتناولت البرقية التي أرسلها "بحر"، ما وصفته بالتجاوزات الدستورية والقانونية، معتبرة أن "ما يقوم به الرئيس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، تستوجب التحرك فلسطينياً واقليمياً ودولياً لعزله عن قيادة الشعب الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني والعلاقات الدولية والدبلوماسية وفقا للقانون".

وتمنى "بحر"، في ختام البرقية، على الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار الرئيس فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا على أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني ولا يمثله باي حال من الأحوال بناء على قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم ( 1526/غ.ع5/1 ) في جلسته الأولى- الاجتماع الواحد والاربعون بتاريخ 9/1/2019.