أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن الدعاوى القضائية التي قُدمت مؤخرًا في المحاكم الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، غير واقعية ولا تعتمد على أسس قانونية.
وصرح محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيانٍ صحفي، وصل "خبر"، اليوم الأربعاء: إن "الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني".
وأضاف الشوا: إن "سلطة النقد لن تعّلق على هذه الادعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك".
وشدد على أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.
