قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بالناصرة، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى اليوم الاثنين، التماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية، ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة.

وطالب الالتماس المحكمة العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الانساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الأسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج.

وقُدم الالتماس في ظل الحديث عن نية السلطات الاسرائيلية، تطبيق هذا القانون بحق الأسير الإداري محمد علان والذي يرقد في مستشفى برزلاي في عسقلان، وهو مضرب عن الطعام منذ 55 يوما.

وأوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة.

وأكد المحامي د.ضرغام سيف، أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي، وهي تأخذ بعداً هاماً وحيزاً كبيراً خاصة عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة دون محاكمة وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة ومحددين ومقيدين في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم أو على ظروف سجنهم وسحب غالبية الحريات الشخصية منهم.

وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة، بالإضافة الى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون.

 وقد ظهر ذلك جلياً في تصريح وزير الأمن الداخلي – جلعاد اردان – عندما قال: 'الأسرى الأمنيون معنيون لقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة اسرائيل'.