كشفت مصادر عبرية، أنّ "إسرائيل" تدرس السماح لقطر بإدخال الدفعة الثالثة من المساعدات المالية إلى قطاع غزّة، وذلك بعد قرار حجبها أو ربطها بالتظاهرات الحدودية.

ونقلت عن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب آفي ديختر، قوله: إنّ "إسرائيل غير معنية بانهيار الوضع الإنساني في القطاع"، زاعماً أنّ هذا الأمر يحاول الرئيس محمود عباس الوصول له عن طريق وقف رواتب الموظفين".

وأضاف ديختر: أنّ "إدخال الأموال القطرية إلى القطاع قد يؤدي لتهدئة الأوضاع"، مُشيراً إلى أنّه "لا مصلحة لإسرائيل في خوض أي مواجهة عسكرية ما لم يتعرض أمنها للخطر".

وتابع: "حماس لا تزال تنظيماً إرهابياً ويجب وضع حد للبنى التحتية الإرهابية التي أنشأتها في القطاع، إلا أنّ هذا الأمر سيستغرق أكثر من شهر أو شهرين".

وفي وقتٍ سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان": إنّ "حركة حماس في قطاع غزّة التقت بوفد أوروبي وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية".

وبيّنت أنّ الوفد الأوروبي أكد لحركة حماس على أنّ الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية ستدخل إلى القطاع، في أعقاب تحقيق الهدوء على الحدود مع إسرائيل، مضيفةً أنّه "شرط إسرائيلي للسماح بدخول هذه الدفعة المالية إلى غزّة".

كما نقل الإعلام العبري عن مصادر إسرائيلية أنّ حكومة الاحتلال إتخذت قراراً بتجميد نقل الأموال القطرية إلى غزّة بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من القطاع".

يُذكر أنّ قطر أرسلت دفعتين من الأموال المقدمة لقطاع غزّة على مدار شهرين متتاليين، حيث وصلت دفعتين بواقع 15 مليون دولار بكل دفعة لدع رواتب الموظفين وصرف أموال لمصابي مسيرة العودة، بالإضافة إلى مبلغ 10 مليون دولار لقطاع الكهرباء.