أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن موقفه الرسمي بشأن حل المجلس التشريعي الفلسطيني ، داعياً في ذات الوقت الحكومة لعقد انتخابات حقيقية وديمقراطية.
وقال الاتحاد في بيان له: إن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عَلِمَت بقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون أول 2018 والإعلان عن عقد انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر".
وأشار إلى أنّ المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007، ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي، لذلك فإن حله يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق.
وأوضح أنّه وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ودعا الحكومة إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، مُعتبراً أنّ هذا الأمر حيوي من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
كما دعّت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الفصائل الفلسطينية إلى العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.
وحثّت بعثات دول الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة، التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين.
وطالب السلطة الفلسطينية باستئناف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزّة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
