صادق مجلس النواب الأردني في جلسته مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون العفو العام.
وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.
وقرر النواب، بسب ما نقلته وكالة بترا الرسمية، شمول العفو العام لجرائم: الذم والقدح والتحقير، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.
كما شملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات.
وأقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور الأردني، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
