كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية انه رغم عدم وجود خلاف على أن أبناء عائلة دوابشة من قرية دوما كانوا ضحايا للإرهاب اليهودي، الا ان من يتبقى منهم على قيد الحياة لن يتم التعامل معه كضحية للأعمال العدائية ولن يحصل على التعويض الملائم، لأن قانون التعويض للأعمال العدائية يسري فقط على سكان ومواطني اسرائيل بما في ذلك المستوطنين وراء الخط الأخضر.

وكان هذا القانون يسري على اليهود فقط، حتى عام 2006، حيث تم تعديله في حينه وتطبيقه على المواطنين العرب في الدولة اثر العملية الارهابية التي نفذها عيدن نتان زادة (في شفاعمرو).

وحسب القانون فان العمل العدائي هو "التسبب بإصابات جراء اعمال عنف، وبشكل اساسي المس بإنسان على خلفية انتمائه القومي – العرقي، شريطة ان يكون ذلك قد تم على خلفية الصراع الاسرائيلي – العربي".

ومن يسري عليه القانون يستحق الحصول على تعويض من الدولة ، لكن ابناء عائلة دوابشة سيطالبون بالتوجه الى لجنة وزارية تعمل في وزارة الأمن منذ عام 1999، من اجل طلب الحصول على تعويضات.

وكان النائب يوسف جبارين قد طلب المستشار القضائي للحكومة، هذا الاسبوع، بتطبيق الترتيبات القانونية المتبعة ازاء ضحايا الارهاب الاسرائيليين ايضا على الفلسطينيين من ضحايا الارهاب اليهودي. واعتبر جبارين عدم الاعتراف بالفلسطينيين، ضحايا للإرهاب اليهودي، يعني التمييز بين دم ودم، وقال ان ضحايا العمليات التي تتم على خلفية قومية يجب ان يحصلوا على تعويض من الدولة سواء كانوا من اليهود او العرب.

وقال المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن، ان اضطرار الفلسطينيين للتوجه الى اللجنة الخاصة من اجل الحصول على تعويضات، يعتبر مثالا آخر على الفجوة غير المحتملة بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة، في كل مجالات الحياة. وقال انه من غير المعقول ان تتوجه عائلة دوابشة الى اللجنة الخاصة كي تُنعم عليها بالتعويض عما اصابها، ومن المناسب ان تبادر وزارة الأمن الى دفع التعويض الكامل للعائلة دون ان تقدم طلبا اليها، ومن المناسب ان يحدد القائد العسكري في المناطق بموجب امر عسكري، آلية مشابهة للقانون الاسرائيلي تضمن تعويضا لكل فلسطيني يصاب في عمليات ارهابية. هذا هو الواجب الاخلاقي والواجب الذي يحدده القانون الدولي لضمان امن وحياة وسلامة الفلسطينيين.

وكتب جبارين إلى المستشار القضائي للحكومة "ان الضرر الذي اصاب عائلة دوابشة رهيبا ولا يمكن اصلاحه، ولا يمكن لأي مبلغ مالي تعويض العائلة عما فقدته وما اصابها في الارواح والممتلكات. ومع ذلك فانه بالذات في الحالات التي يكون فيها الضحايا من الفلسطينيين تلح الحاجة الى تقديم التعويض لها لأنها عادة تكون عائلات تفتقد الى الوسائل والموارد التي تسيطر عليها إسرائيل منذ خمسة عقود. ولذلك لا يمكن للدولة التنكر لواجبها في الاهتمام بهذا الجمهور. وطالما كانت الدولة تسيطر على الضفة فانها تتحمل المسؤولية القانونية في الدفاع عن الفلسطينيين وتعويضهم". وجاء من مكتب فاينشتاين انه سيتم الرد على طلب جبارين "كما يجب".