11 آب 2015
العمل الفظيع والقتل اللذان وقعا في بداية الشهر في القدس وفي قرية دوما جسدا - لمن كان لا يزال بحاجة الى ذلك - أن أجزاء غير قليلة من اليهود يرون أنهم لا يخضعون للقانون. اذا كنا نحب الحياة، على الدول أن تستخدم صلاحياتها بصلابة وبلا رحمة كي تصل الى وضع لا يبقى فيه مفهوم «هيبة القانون» كلمة فارغة، وبكلمات اخرى فرض القانون على الجميع. هذا وضع قابل للاصلاح، ولكنه يتطلب صحوة كل سلطات الحكم – الكنيست، الحكومة والقضاء.
فقط اذا ما فرضت المحاكم، التي يجلب اليها القاتل الشنيع لشيرا بانكي عقوبات متراكمة قصوى على القتل وعلى خمس محاولات للقتل ارتكبها في الماضي، سيكون هناك احتمال ألا يتمكن من أن يسير حرا في أي مظاهرة في المستقبل ويعرض حياة المتظاهرين فيها للخطر مرة ثالثة. هذا بيد القضاة، ومسؤوليتهم عن منع القتل التالي يجب أن تجد تعبيرها فقط وحصريا في قرار حكم لا يأخذ بالحسبان أي تخفيف يطلب به محاموه. صديقي الراحل، القاضي ايتان مجين، انتقد عرف القضاة بالتشدد في التفسيرات المنمقة؛ كم هي خطيرة الجريمة وبعدها يظهر التحفظ الذي يبدأ بكلمات مثل: «ومع ذلك...» او «ولكن...» وبعدها تأتي المراعاة المبالغ فيها لدوافع المجرم لغرض التخفيف من الحكم عليه.
الشيء ذاته يقال ايضا بشأن المجرمين الذين أحرقوا كنيسة الخبز والسمك، وأُلقي القبض عليهم. ولما كان هدفهم الحقيقي الا يحرقوا فقط الكنيسة بل ان يتسببوا بانهيار شبكة العلاقات الخارجية لدولة اسرائيل، فينبغي للنيابة العامة ان تجد ايضا المواد المناسبة لذلك في القانون الجنائي، وان تضيفها الى لائحة الاتهام. وبالمقابل يجب على القضاة الذين سيجلب المتهمون الى المحاكمة أمامهم ان يتصرفوا بتشدد زائد.
ضد دانييلا فايس، التي تحدثت في المقابلة مع القناة الاولى باستخفاف تجاه فخامة رئيس الدولة وفي النهاية أنهت بكلمات «وليس مهما بما يكفي كي يقتلوه» يجب على النيابة العامة أن تتقدم على الفور باتهامها بإهانة رمز السيادة. إضافة إلى ذلك، على الشرطة أن تفحص على عجل ما هو ترتيب أهمية الشخصيات العامة برأي فايس – ليس من اجل معرفة من هو مهم بما يكفي كي يقتلوه بل بالذات من نعم «مهم بما يكفي» برأيها.
كقاعدة يجب أن يوضع في مكانهم كل اولئك الذين يستخفون بالقوانين مثل المادة 136 من القانون الجنائي والتي تعرف الاثارة على التمرد كالاهداف التالية: اثارة الكراهية، احتقار او عدم الولاء للدولة او سلطات الحكم او قضائها؛ التحريض او الاستفزاز لسكان البلاد ممن يحاولون أن يحققوا، بوسائل غير شرعية، تغيير اساس القانون؛ اثارة عدم الرغبة أو الاستياء في اوساط سكان البلاد؛ اثارة الفتن والعداء بين اجزاء مختلفة من السكان.
أكتب هذا بالذات بصفتي رجلا يمينيا. أسعدني أن أرى في التلفاز السيد بنحاس فلرشتاين، الذي كان رئيس مجلس «يشع» للمستوطنين، يعرب عن اراء مشابهة. اذا ما نجح اولئك المجرمون في تقويض أطرنا السياسية، فلن يكون أي نسغ يوحدنا فينجح أعداؤنا - لا سمح الله - في مؤامرتهم لابادة دولة اسرائيل. وعليه ففي هذا الصراع لا يمكن ان يكون يسار ويمين ولا تضارب بين اليهود وغير اليهود. هذا صراع عادل، ومن المحظور علينا أن نخسر فيه. قعدنا لزمن طويل دون فعل، وحان الوقت للفعل بكل القوة التي يمنحها القانون لمؤسسات الدولة.
عن «إسرائيل اليوم»