بحثت محكمة "العليا الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، التماسًا قدمه المحاميان حسن جبارين ومنى حداد ضد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية ولجنة الكنيست يقضي بمنع النائب يوسف جبارين وعدد من النواب العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين، من بينهم القائد الفلسطيني مروان برغوثي.
وأعرب محامي مصلحة السجون في الجلسة أمس عن استعداد السلطات الاسرائيلية تغيير سياساتها التي منعت الزيارات كليًا وتبني ترتيبات جديدة يتم من خلالها السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الاسرى السياسيين.
إلا أن المحامي حسن جبارين والنائب يوسف جبارين أصرّا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الأسرى السياسيين ورفض مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون.
وعرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة وكيف تضمن حق النواب بزيارة الاسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية. وبدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الاسرى وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.
ويُذكر أن ممثل مصلحة السجون طلب من المحكمة تقديم "مواد امنية سرية" الى المحكمة الا ان المحامي جبارين اعترض على تقديم مثل هذه المواد بحق اعضاء الكنيست العرب قائلًا إن هذا الادعاء يحمل تحريضًا ضد النواب العرب.
وقال النائب جبارين تعقيبًا على جلسة المحكمة : "مصلحة السجون تراجعت اليوم عن موقفها الأولي الذي يمنع زيارة أسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة"، مؤكدًا أن قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني.
وأعرب عن أمله أن يصل القضاة إلى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الاسرى، وهي إلغاء انظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات.
