بعد شهور من الاستقرار، عادت أحاديث سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي للظهور مجددا في مصر، وذلك في أعقاب تصريحات مهمة وملفتة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تحرك سعر الصرف في الفترة المقبلة.

وقال طارق عامر، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد أن المركزي المصري ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

ومنذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، تعد آلية العرض والطلب أساسا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته بعد تحرير سعره، إلا أنه ثبت تقريبا أمام الدولار منذ ذلك الحين.

وبعد التحرير، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، كما ارتفع إجمالي تحويلات المصريينالعاملين بالخارج، لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، مما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري.

ويتوقع مصرفيون ومحللون أن يشهد الجنيه تذبذبا خلال الفترة المقبلة بفعل تحرك سعر الصرف، مشيرين إلى أن تصريح طارق عامر لا يعني بالضرورة أن قيمة العملة المحلية ستنخفض.

ونقل موقع "مصراوي" عن محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بأحد البنوك المصرية، قوله إن تصريحات عامر تعني أن سعر الصرف قد يشهد بعض التقلبات بشكل أكثر مرونة، مضيفا "ذلك يؤكد تغير سعر الصرف على مدار اليوم وحدوث تقلبات لم تظهر من قبل".

وتابع "ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه ستتوقف على الطلب على شراء أو بيع الدولار في البنوك وفقا لحركة المستثمرين في الأسواق".

كما استبعد عبد العال حدوث مضاربات على الجنيه في الفترة المقبلة، مع نمو موارد مصر الدولارية من السياحة، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك استلام 4 مليارات دولار قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي.

من جهته، ذكر محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، في تصريح لموقع "مصراوي"، أن حديث محافظ البنك المركزي يمثل رسالة طمأنة للسوق باستقرار الأوضاع، مشددا على أن "المستثمرين يستطيعون دخول السوق المصري والخروج منه في أي وقت بسعر مناسب".

والثلاثاء.. تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، في بعض البنوك العاملة في مصر، ليصل متوسط سعر الشراء إلى نحو 17.86 جنيه للدولار للشراء.