حكمت محكمة صلح رام الله أمس الأربعاء بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.

وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاثة قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتان واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار.

من جانبه، هدد اتحاد الهيئات المحلية في فلسطين بالتصعيد ردًا على قرار محكمة رام الله.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن "القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمرارٌ لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية".

وأضاف، إن "ذاك يأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة".

وأشار الاتحاد الى أن هيئته التنفيذية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخطوات العملية للرد على هذه السياسات والتعديات على الهيئات المحلية، والدفاع عن حقوقها وصلاحياتها، حيث يدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه والخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية.

وأكد الاتحاد أن الهيئات المحلية في فلسطين كلها تحت القانون، وأن الاتحاد يؤكد على الدوام ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

فيما أكدت وزارة الحكم المحلي ثقتها في القضاء الفلسطيني، وأنها سوف تتابع مع بلديتي رام الله والبيرة للسير في الإجراءات القضائية، بما يضمن حقوق الهيئات المحلية ودورها بالقيام بصلاحياتها التي كفلها لها القانون.

وقال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إن المحكمة أخذت قرارا بسجن رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بعد مداولات طويلة في المحاكم الفلسطينية حسب الأصول.