قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استدعاء السفير الإيرلندي، للقاء توبيخي، بناء على أوامر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ردًا على مشروع القانون الإيرلندي الذي يجرم استيراد وبيع منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية بالصفة الغربية والجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو ذكر فيه أنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الإيرلندي إلى مقر وزارة الخارجية بالقدس للقاء توبيخي".
وأضاف البيان أن "إسرائيل تعبر عن غضبها على مشروع القانون الذي قدم ضدها في البرلمان الإيرلندي".
واعتبر نتنياهو في بيانه أن القانون "يدل على نفاق" البرلمان الإيرلندي، ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كما وهاجم البيان النظام السوري وتركيا والفصائل الفلسطينية، زاعما أن "إيرلندا تهاجم إسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
يذكر أن البرلمان الإيرلندي، صادق في يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأُقر مشرع القانون في مرحلته الثانية بمجلس النواب في البرلمان الأيرلندي، أمس، بأغلبية 78 صوتا مقابل 45 صوتا، وسيحتاج مشروع القانون إلى عدة مراحل أخرى ليصبح موضع التطبيق الفعلي.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها "المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة".
ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الإيرلندي.
وحظي القانون الذي قدمته السناتور الإيرلندية المستقلة، فرانسيس بلايك، بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ25 صوتًا مقابل 20.
ومن جانبها، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، حينها، إلى إدانة مشروع القانون في بيان رسمي، معتبرًا أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".
