أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن بلاده ستفرض عقوبات وصفها بالصارمة على إيران، إذا لم يفض حوار تجريه باريس مع طهران بشأن أنشطتها البالستية ونفوذها الإقليمي إلى نتيجة.
وقال لودريان، إن بلاده تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي، وأن لدى باريس مطلبين هما أن تتخلى طهران عن إنتاج الصواريخ، وأن تتوقف عن تسليحها لبعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط ولجماعة الحوثيين في اليمن.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض، وإن طهران ستواصل تطويره بحسب احتياجاتها الدفاعية، موضحا أن إيران أبلغت الجانب الفرنسي بذلك في المحادثات المتواصلة بينهما.
وأكد على أن منظومة إيران الصاروخية تعتبر جزءا من قدراتها الدفاعية والردعية، وضامنا لأمنها القومي، مهددا بأن طهران ستعيد النظر في تعاملها مع الدول الأوروبية في حال فرض أي عقوبات جديدة.
وأيد قرار لمجلس الأمن الدولي اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، الذي كبح برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل إنهاء العقوبات الدولية.
ويقول القرار إن إيران "مدعوة" إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن العمل على تطوير صواريخ بالستية مصممة لحمل صواريخ نووية. وتنفي إيران أن تكون صواريخها قادرة على حمل مثل هذه الرؤوس.
وفي مايو/أيار الماضي، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه قبل توليه منصبه، وأعاد فرض العقوبات على طهران، قائلا إنه اتفاق معيب لأنه لا يعالج قضية الصواريخ البالستية أو دعم إيران لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
أما الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق فقد أصرت على الالتزام به قائلة إنه أفضل سبيل للسيطرة على أنشطة إيران النووية، لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التعاملات بالدولار جعلت المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء التعامل التجاري مع إيران، وهو ما تهدف آلية التعامل الخاصة المدعومة من أوروبا إلى معالجته.
