بعث المجلس الوطني الفلسطيني رسائل متطابقة إلى الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، أطلعه خلالها على خطط الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس "الأونروا" العاملة في مدينة القدس المحتلة.
وشرح رئيس المجلس سليم الزعنون في رسائله إلى عدد من الاتحادات البرلمانية الأوروبية والآسيوية والأفريقية والعربية والإسلامية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، الأهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي تبنى خلالها خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بإغلاق مدارس "الأونروا" في القدس، واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.
ودعا جميع برلمانات العالم، والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكافة الجهات ذات العلاقة إلى رفض المساس بوكالة "الأونروا"، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض طبقا لقرار تأسيسها، وتطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة الاحتلال إنهاء ولاية الأونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها في القدس المحتلة.
وطالب بضرورة الحفاظ على عمل "الأونروا"، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار في رسائله إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في القدس إلى مائة ألف، وتمنع السلطات الإسرائيلية منذ سنوات تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيين، وقد ألحقت بهذا القرار إجراء إغلاق مدرستين تاريخيتين إحداهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما للجمعيات الاستيطانية.
ونوه إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق محاولات دولة الاحتلال تصفية "الأونروا" وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهويد للمناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة.
وأكد ضرورة تصدي منظمة الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 بتاريخ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1949 لهذه السياسات
