ربما يجد كثيرون من المتابعين للشأن الاقتصادي العالمي أن أغلب التقارير الاقتصادية بشأن العام الجاري تتسم بالتشاؤم أو النظرة الحيادية على أحسن تقدير.

وتتناول العديد من هذه التقارير الآفاق الاقتصادية، بما فيها التقرير الصادر عن البنك الدولي، بصورة "قاتمة" مستندة في ذلك إلى النتائج الاقتصادية التي أفرزها العام المنصرم.

وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، فإن التجارة والاستثمار سيتراجعان عالميا فيما يستمر التوتر التجاري، بعد أن تعرضت العديد من الأسواق الناشئة إلى ضغوط مالية شديدة في العام 2018.

ووفقا للتوقعات، فإن العام الجاري سيشهد ثباتا على صعيد النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وفي المقابل سيتراجع الانتعاش وكذلك النمو في العديد من الدول.

وبينما يرتفع سعر الفائدة في المصارف والبنوك الكبرى في الدول المتقدمة، فإن الدول النامية والفقيرة ستصبح أكثر ضعفا، فتجد الأموال طريقها إلى تلك البنوك هربا من الظروف الاقتصادية المتوترة والمرتبكة.

ويشير التقرير أيضا إلى أن مستويات الدين تتزايد وترتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي القلق في العديد من الدول منخفضة الدخل، التي تمكنت في الأعوام الأخيرة من الحصول على مصادر تمويل جديدة.

وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل من 30 إلى 50 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.

وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 3 في المئة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.

وبالنسبة إلى معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن توقعات البنك الدولي تشير إلى أن هذ النمو سيرتفع خلال العام الجاري بنسية 1.9 في المئة، رغم أن النمو في التجارة العالمية سيتراجع.

ووفقا للتقرير فإن مصر ستحقق واحدا من أعلى نسب النمو في المنطقة في العام 2019 بوصوله إلى 5.6 في المئة، بينما سيتراجع في الجزائر إلى 2.3 في المئة، وهي نسبة تقل عن نظيرتها في كل المغرب وتونس التي يعتقد أنها سترتفع إلى 2.9 في المئة.

وفي دول الخليج العربية، سيرتفع معدل النمو من 2 في المئة عام 2018 إلى 2.6 في المئة في العام الحالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن زيادة الاستثمار وإصلاح اللوائح التنظيمية.