أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأكدت مصادر محلية، على أنه أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

في حين، رحبت اللجنة المركزية، بترؤس دولة فلسطين لرئاسة مجموعة 77 + الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى ان هذا الانجاز يثبت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد الدعم الدولي الكبير للموقف الفلسطيني المتمسك بالشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى تكريس مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية، التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الذي وقع في (12/10/2017) كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ولفتت إلى ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، استمرار التزامها بمسؤولياتها التنظيمية والوطنية تجاه أهلنا في غزة، والعمل على تخفيف معاناتهم جراء استمرار الحصار الاسرائيلي الغاشم المفروض عليهم، وكذلك الاثار الكارثية لاستمرار حالة الانقلاب الاسود المستمر من قبل حركة حماس .

وفي الملف السياسي، جددت اللجنة المركزية لحركة فتح، تأكيد الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتي القدس، واللاجئين؛ وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه لا دولة فلسطينية دون القدس بمقدساتها عاصمة لها، وانه لا دولة في غزة او بدون غزة.

وأكدت موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة البعض تحويل قضيتنا الوطنية لقضية مساعدات إنسانية، مجددة التأكيد على مواجهة هذه القرارات المتعلقة بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتي القدس، واللاجئين؛ والحفاظ على "الأونروا" حتى حل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشددت اللجنة المركزية، على أن صمود الشعب الفلسطيني، وتمسك الرئيس والقيادة الفلسطينية بحقوقنا الوطنية غير القابلة للمساومة، سيفشل كل هذه المؤامرات، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني والعربي والدولي الداعم لحقنا في الدفاع والحفاظ على القدس ومقدساتها.

وأدانت التصعيد الاسرائيلي الخطير ضد مدننا وقرانا ومخيماتنا، واستمرار سياسة القتل والاقتحامات، التي كان اخرها اقتحام قطعان المستوطنين لقرية المغير، والذي أدى إلى استشهاد الشاب حمدي النعسان، ومن قبله الشهداء رياض شماسنة وأيمن حامد وإيهاب عابد من غزة، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى خلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.

وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير لصمود أبناء شعبنا، وأسراه البواسل في سجون الاحتلال، الساعين للحرية والاستقلال، الذين ما زالوا يكرسون أروع صور البطولة في الصمود والتحدي مجددة الدعوة للمنظمات والهيئات الدولية بالعمل الفوري على وقف الاعتداءات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، التي ادت إلى إصابة العشرات من أسرانا البواسل نتيجة استمرار السجان في تنكره لحقوقهم المشروعة حسب القوانين الدولية.