تلقى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، دعوة رسمية موجهة من رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

 وصرح الطراونة، خلال استقباله اليوم الاثنين، نقيب المحامين السوريين نزار السكيف: "بأننا ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا، فكلانا له مصلحة بذلك، ونحن أشقاء وما يربطنا من تاريخ وهموم وتطلعات، يستدعي الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام، وطالما نظرنا إلى سوريا عمقا عربيا أصيلا، ومصلحة شعبه واستقراره ووحدته لا بد وأن تكون حاضرة لدى الكل، فلا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي، فهذه الأرض العربية لا يصح إلا أن تكون لأهلها، ومصلحة الأمة في سوريا موحدة أرضا وشعبا"، وذلك وفقا لموقع "خبرني" الأردني.

وأضاف الطراونة، بأن إعادة فتح معبر نصيب كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، وخطوة على طريق عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين لسابق عهدها، ونتمنى مزيدا من الخطوات على هذا النحو.

بدوره، أكد نقيب المحامين السوريين، على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة، لافتا إلى أن دعوة سوريا لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان، لها مدلاولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري.

وثمّن الموقف الأردني تجاه ما جرى في سوريا، مؤكدا أهمية البناء على علاقات البلدين التاريخية نحو مزيد من  التعاون بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس السوري بشار الأسد، وصولا إلى عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأردنية كانت قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسمية دبلوماسي بدرجة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق، وأكدت أن ذلك يأتي في سياق الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان اليوم: "تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق". وقال القضاة، إن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجامعة العربية، أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.