قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح: إنّ "فتح بدأت المشاورات مع فصائل منظمة التحرير؛ لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة".
وبيّن فتوح، خلال حديثه له رصدته وكالة "خبر" عبر تلفزيون فلسطين مساء اليوم الثلاثاء، أنّ أولى اللقاءات بدأت مع حزب الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أنّ حركة فتح ستواصل خلال الأيام القادمة المشاورات مع الفصائل الأخرى لتشكيل الحكومة.
ولفت إلى أنّ عراقيل كبيرة وُضعت أمام حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله من قبل حركة حماس، موضحاً أنّه تم اللجوء لتشكيل الحكومة الجديدة لأنّ حركة حماس أخرجت نفسها منها.
وأوضح فتوح، أنّ الحمد الله بادر بتقديم استقالة حكومته، وبقائها لتسيير الأعمال، قائلاً: "الآن سيتم تكليف شخصية تتوافق عليها فصائل منظمة التحرير".
وأكّد على أنّه لم يتم طرح أي أسماء لرئاسة الحكومة الفصائلية حتى اللحظة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ المشاورات بدأت، وسيتم لاحقاً الإعلان عن تشكيلها واسم رئيس الوزراء القادم.
وفي رسالة وجهها فتوح للفصائل، قال: إنّ "الهجمة التي نتعرض لها من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، تتطلب من الفصائل المشاركة في إدارة الصراع في إطار حكومة فصائلية سياسية".
واعتبر أنّ الاستنكاف عن المشاركة في الحكومة موقف سلبي، مناشداً فصائل منظمة التحرير بمشاركة حركة فتح في تشكيل الحكومة الجديدة لإدارة الصراع، ومواجهة الهجمة الأمريكية.
وتابع فتوح: "نحن نعرض على الفصائل الشراكة الكاملة في الحكومة، ونضع كافة البرامج على الطاولة"، مُبيّناً أنّه سيتم توزيع الحقائب على الفصائل التي توافق على المشاركة بالحكومة.
ونوه إلى أنّ القانون الأساسي ينص على منح رئيس الوزراء فترة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومته، وفي حال عدم المقدرة على ذلك يتم منحه فترة إضافية لتشكيلها، مؤكداً على أنّ نتائج الاجتماعات ستُوضع على أجندات اللجنة المركزية والرئيس محمود عباس لبحثها.
أما بالحديث عن قانون الضمان الاجتماعي، أوضح فتوح، أنّه بعد المطالبة بتعديله، أكد الرئيس على ضرورة تعديل البنود والتوافق عليها، حيث استجاب للنداءات التي طالبت بتعديله.
وقال: "اللجنة المركزية ناقشت الملف ورفعت توصية بتجميد العمل بهذا القانون، ولاحقاً أعلن الرئيس وقف العمل به، لحين التوصل إلى توافق وعدم وجود أي اعتراض على القانون".
يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، قبِلَ مساء اليوم الثلاثاء، استقالة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على ضوء توصية مركزية فتح بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.
