أكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية جمعة الكيت، أن سحب قطر السلع الاستهلاكية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من أسواقها، يعد انتهاكا واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الكيت تعليقا على بدء الإمارات اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية: "الدول الأعضاء في المنظمة لديها التزامات وكذلك حقوق، ولا بد من التزامها بتنفيذ النصوص والاتفاقيات".
وأوضح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قطر "تذرعت بالتهريب وغيرها من الحجج غير الواضحة التي لا تحمل أي دليل"، وتابع: "كيف يكون التذرع بصحة المستهلك وتحظر منتجات دول محددة، دون أي تحديد لماهية هذه المنتجات؟".
ومضى الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية يقول: "هذا التبرير ليس مبنيا على حجة قانونية، وبالتالي هناك انتهاك للمادتين الأولى والرابعة أيضا من اتفاقية الغات، بسبب التمييز بين السلع القادمة للأسواق".
وشدد المسؤول الإماراتي على أن سحب السلع التجارية للإمارات من السوق القطرية مخالفة تجارية، تنطوي تحت "إجراءات تجارية تمييزية".
وأشار إلى أن قطر حظرت منتجات غذائية أدوية وغيرها من المنتجات المكتوب عليها "صنع في الإمارات".
وكانت وزارة الاقتصاد القطرية حظرت بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في مايو الماضي، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات المصنعة في الدول الأربع.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات. مما يعد انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
