قال مصدران حكوميان في مصر،  إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد ارتفع إلى حوالي 5.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2 في المئة، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتجري مصر إصلاحات اقتصادية متزامنة، في إطار قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة بـ12مليار دولار على مدى 3 سنوات، تم توقيعه في نوفمبر  2016.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما: "الرقم الأولى لمعدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 5.6 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019".

وتستهدف مصر تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية، وفق ما نقلت "رويترز".

وواجه الاقتصاد المصري، باستثناء قطاع النفط، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ أحداث 2011، التي وضعت حدا لنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.