قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والقيادي بالتيار الإصلاحي في الحركة، عبد الحكيم عوض: إنّ "قرار الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات التشريعية، واستقالة الحكومة، وأيضاً قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، رغم أنّه ليس من صلاحيات الرئيس، ما هو إلا خداع وسراب كبير وغوص أكثر في الوحل بسبب القيادة الحالية وعلي رأسها أبومازن" وفقد حديثه.
وأضاف عوض، خلال استضافته في برنامج بصراحة الذي يُبث عبر فضائية "الكوفية"، أنّ فكرة تشكيل حكومة فصائلية عبارة عن محاولة من أبو مازن لخداع الشعب الفلسطيني، موضحاً أنّ "كلمة الفصائل السياسية للشعب الفلسطيني تعني كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وحزب الشعب والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي وجبهة التحرير العربية وجبهة تحرير فلسطين إلى جانب فتح".
وتساءل: "هل هذه الفصائل ستكون مشكلة للحكومة ؟ بالطبع لا"، مضيفاً "الواقع يؤكد أنّ الحكومة ستقتصر على فصيل أو اثنين فقط من الفصائل الصغيرة، وبالتالي فما يحدث ما هو إلا خدعة كبيرة، لن يحدث من وراء تطبيقها سوى حصول سراب الشرعية لأبو مازن الذي راح يبحث عن تجديد شرعيته التي أصبحت مصدر جدل في الشارع الفلسطيني والعربي"، وفقاً لقوله.
وتابع عوض، أنّ "هذا ما دفع الرئيس عباس للإعلان أنّ الانتخابات ستجري في الضفة والقدس وغزّة، وهو يعلم تمامًا أنّ ذلك لن يحدث، لأنّ حماس لن تقبل بإجراء الانتخابات في القطاع، كما أنّ إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات في القدس، وفي الضفة لن تكون الانتخابات ديمقراطية أو نزيهة".
وأكّد على أنّ الانتخابات النزيهة الديمقراطية يجب أنّ تُتيح لكل المرشحين على مختلف انتماءاتهم السياسية حرية المشاركة والإعلان عن البرنامج الانتخابي وفق القانون، وهذا لن يحدث في الضفة الغربية، وفي غزّة لن تقبل حماس بانتخابات تشريعية فقط بدون انتخابات رئاسية، وفي القدس لن يقبل الاحتلال الإسرائيلي بإجراء الانتخابات، وبالتالي ما يحدث هو تضليل والشعب الفلسطيني كله يعلم بذلك.
وأردف عوض: "الحكومة المنوي تشكيلها تحت مسمى حكومة فصائلية، ستكون حكومة انفصالية وستؤسس بلا عودة لإنفصال تام بين أجزاء الوطن وفصل غزّة عن الوطن الفلسطيني الكبير وستكون ضربة موجعة لفلسطين".
وعبّر عن استغرابه من عدم اهتمام أبومازن بكل المؤامرات الخارجية التي تُحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني، وأولها الاستيطان وكذلك عدم قدرته على وقف التنسيق الأمني، وفي الوقت ذاته أوغر خنجراً في صدر ما تبقى من الجسد الفلسطيني بما يسمى بانتخابات "عبثية" للمجلس التشريعي، لن يكون له قيمة سوى تجديد شرعيته.
واستطرد عوض، أنّ "حكومة الوفاق لم تكن أبدًا مخيرة ولكنها كانت مسيرة من قبل أبو مازن"، مضيفاً "هذه الحكومة تؤتمر بالتعليمات والأوامر، وفي كثير من الأحيان حولت إلى كبش فداء، رغم أنّ كل القرارات تُصنع في مقر المقاطعة".
وعن الدعوة الروسية لعشرة فصائل فلسطينية لزيارة موسكو منتصف الشهر القادم لإيجاد مخرج لأزمة المصالحة الفلسطينية، قال عوض: "نأمل أنّ تُحل الأزمة حتى لو في المريخ، ولكنني لا أظن ذلك، فكل المحاولات السابقة لم تفلح في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وللأسف الشديد المشكلة فينا، والمحاولة الروسية لن تختلف عما سبقها من محاولات".
وبشأن مشاركة تيار الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات القادمة، عقب عوض، بالقول: "لم يولد من لن يسمح لتيار الإصلاح الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات، ولكن للتيار موقف بأنّه يتطلع إلى إجراء انتخابات شفافة نزيهة يشارك فيها كل القطاعات، وليست انتخابات أشبه بمسرحية لتجديد شرعية عباس، ونريد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى في كل الأراضي الفلسطينية، بدون أي قيود أو عقبات وأنّ تخضع لرقابة عربية ودولية".
وأكمل حديثه: "الأولوية القصوى لتيار الإصلاح هي توحيد حركة فتح، وأنّ يكون لها قائمة واحدة في انتخابات تشارك فيها كل أطياف العمل السياسي وأنّ تجرى في القدس قبل كل شيء"، مضيفاً "إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنشارك في الانتخابات من خلال تيار وطني ينضم إليه من يريد من الشخصيات الوطنية والمستقلة".
وختم عوض حديثه بالقول: "نعمل حالياً على بلورة رؤية واضحة حول مشاركة التيار في الانتخابات، ولكن أولوياتنا هي قائمة فتح الموحدة، والأولوية الثانية هي أننا سنخوض الانتخابات من خلال تيار وطني، ولا يخلو ذلك من وجود تحالفات تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وهو ما ستقرره قيادة التيار خلال الأيام المقبلة، بشرط توافر الشروط التي تحدث عنها مدير لجنة الانتخابات التي تتيح تجديد كل الشرعيات الفلسطينية".
