أفاد مسؤول "إسرائيلي" كبير للقناة "الإسرائيلية" الثانية مساء أمس إن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمر، وسفير الولايات المتحدة بـ"إسرائيل" ديفيد فريدمان، يتولون شخصيا الاهتمام بإيجاد حل لاستمرار تحويل المساعدات الأمريكية الأمنية إلى قوات الأمن في السلطة الفلسطينية.

ولفت المسؤول إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين ستستمر الاتصالات بين "إسرائيل" ومسؤولين في البيت الابيض والكونغرس لإيجاد حل.

وبرأيه فإن الشخص الذي يشكل مفتاح الحل للقضية، هو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل والذي يقود محاولة لتعديل قانون الإرهاب.

وأوضح إن "إسرائيل" تتطلع إلى حل يساعد من جهة "ضحايا الاعتداءات" الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، لكن في المقابل يتيح استمرار المساعدات الأمنية الامريكية لقوات أمن السلطة.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير الجمعة أن وكالة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين أوقفت جميع مساعداتها إلى الضفة الغربية وغزة، وجاء توقيف مساعدات منظمة USAID، بطلب من السلطة الفلسطينية، بعد دخول قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ بالولايات المتحدة والذي يعرض جهات تتلقى المساعدات الأمريكية لدعاوي قضائية. وهذا القانون أنهى دعما بقيمة 60 مليون دولار إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه فيما لو يتم الوصول إلى حل كهذا، فإن "إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة أن المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية هو أولوية عليا، وأنها تريد تصحيح القانون بطريقة تمكن استمرار المساعدات أيضا حتى لو لم يساعد الأمر ضحايا العمليات الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد بالولايات المتحدة يحدد بأنه، اعتبارا من 1 شباط/فبراير، ستكون جهات تتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية معرضة لدعاوي تتعلق بالإرهاب. ويتيح القانون الجديد للمواطنين الأمريكيين برفع دعاي ضد جهات تتلقى مساعدات أمريكية أمام المحاكم الامريكية بخصوص دعم لأعمال قتالية.

وفي أعقاب دخول القانون حيز التنفيذ، طالبت السلطة الفلسطينية بتوقيف التمويل الأمريكي لأاجهزتها الأمنية، خشية تعرضهم لدعاوي قضائية.

وأضاف المسؤول ذاته: "بطلب السلطة الفلسطينية، قلصنا برامج ومشاريع تم تمويلها". وأضاف انه "في هذه المرحلة لا توجد خطوات لتوقيف تواجد موظفي وكالة الإغاثة في الضفة الغربية وغزة، وأنه لم تتخذ قرارا لتشغيل الوكالة بالسفارة الأمريكية بالقدس".

وأفادت صحيفة هآرتس أمس بأن منظمات تعايش بالسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" من المتوقع أن تفقد ملايين الدولارات التي وعدت بها كنتيجة من توقيف المساعدات الأمريكية.