رفض مجلس الدولة الفرنسي أمس الجمعة، مطالب بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في احتجاجات "السترات الصفراء".

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مجلس الدولة رفض مطلبا مقدما من "الكونفدرالية العامة للعمل" (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في احتجاجات "السترات الصفراء".

وبين القرار، أن الشرطة "بحاجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع، بسبب أعمال العنف التي تتخلل الاحتجاجات"، وذلك رغم تسببه في إصابة العديد من المتظاهرين.

ونقلت إذاعة "إر تي أل" المحلية، عن سكرتير الدولة للشؤون الداخلية، لوران نونيز، قوله إن "ضبط الأمن تم بفضل الغاز المسيل للدموع".

والأسبوع الماضي، لجأت "الكونفدرالية العامة للعمل" (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بطلب مماثل، غير أن المحكمة الإدارية، بالعاصمة باريس، رفضت الطلب.

وعقب ذلك تقدمت الكونفدرالية والرابطة، بطلب بالخصوص ذاته، إلى المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة)، وهو ما قوبل بالرفض أيضا.

والثلاثاء، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، عن معارضته حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في المظاهرات، رغم ما تسبب فيه من إصابات بليغة في صفوف محتجي "السترات الصفراء".

ووفق صحيفة "ليبراسيون" المحلية، أصيب 69 شخصًا، وفَقَدَ 14 آخرون إحدى أعينهم، جراء استخدام الغاز المسيل للدموع في احتجاجات "السترات الصفراء".

ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلقت احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا، تنديدا بارتفاع الضرائب على الوقود. ‎

ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، واستمرت لعدة أسابيع، لكن بكثافة أقل، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.