أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "غزة الطارئ - المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، الذي يهدف لتشغيل قرابة 5000 شاب وشابة من قطاع غزة في الفئة العمرية من 18- 34 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن المشروع الممول سُينفذ من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وبالتنسيق مع وزارة العمل، ووزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ويستمر لمدة 3 أعوام.

من جهته، وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا في تصريحٍ له: إن "هذا المشروع المقدم من البنك الدولي يحتاجه قطاع غزة، نظرًا لانتشار حالات الفقر والبطالة، نتيجة الحصار الاسرائيلي الذي دمر الحياة الاقتصادية، وحول السكان هناك الى أناس يحتاجون الدعم والمساعدة، وإن كانوا قادرين في ظروف طبيعية أن يقدموا للعالم نموذجًا من العمل الجاد والمبدع".

وأشار أبو شهلا الى أنه وحسب معلومات صادرة عن مركز جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد في فلسطين 400 ألف عاطل عن العمل، منهم 220 ألفًا في قطاع غزة، إضافة الى أنه يوجد حوالي 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.

ولفت الى أن الوزارة والحكومة تركز على أمرين: الأول إعطاء الشباب مزيدا من المهارة في تخصصات يحتاجها سوق العمل، حيث يوجد في فلسطين 70 مهنة لا نجد من يعمل فيها، وهي مهن يحتاجها السوق، وهذا يغير نمط مخرجات التعليم الموجودة. وثانيًا: تنفيذ مشاريع صغيرة تمكن الشباب من تحسين وضعهم الاقتصادي.

بدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك: إن "مثل هذا المشروع يعطي نموذجًا ليسد الفجوة بين سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل وبرامج سوق العمل النشط، وبناء تآزر حقيقي بين مختلف السياسات الموجودة".

وأوضح أن عامل البعد الاجتماعي مهم في المشروع، حيث إنه سيزيد انتاجية الفئات المستهدفة، الأمر الذي يزيد الترابط الاجتماعي، والمشاركة في الحياة المدنية، إضافة الى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، والأفراد المهمشين، والعمال.

وأضاف: إن "أهم ما في هذه المشاريع، هو إعادة توفير الفرص، حيث إن أحد أهم اسباب انتشار الفقر والبطالة، هو عدم توفر عدالة في توزيع الفرص. موضحًا ان دور الحكومات والوزارات المختلفة هو التركيز على العدالة الاجتماعية في تدوير وتوزيع الفرص".

في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية عبد الكريم عاشور أن المشروع يمتاز بتوليفة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي ستقوم على تنفيذه، مبينا أنه سيخلق فرص عمل قصيرة الأجل لكل فئة مستهدفة لمدة 6 أشهر، يليها فئة أخرى لنفس الفترة، وهكذا.

من جهتها، أكدت المدير بقطاع الممارسات في مجال الحماية الاجتماعية والعمل في البنك الدولي هنا بركسي، التزام البنك الدولي العميق ودعمه لرأس المال البشري الفلسطيني، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك للتخفيف من حدة الفقر في القطاع، ودعم الاقتصاد فيها.

من جانبه، قدم مدير مركز تطوير غسان كسابرة، استعراضًا للمكونات الثلاثة الرئيسية للمشروع، وهي المال مقابل العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار لهذا المكون، ومن خلاله سيتم توفير فرص عمل للشباب في قطاع غزة، من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للمجتمعات المهمشة والفقيرة، والتي تشمل الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، أما المكون الثاني فهو التوظيف الذاتي عبر الانترنت، حيث تم تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار، ويشمل تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والانتاج الاعلامي، وتصميم مواقع "ويب"، أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.