أدانت اللجنة القانونية في التيار الاصلاحي الديمقراطي لحركة فتح - ساحة غزة، الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، بحق الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة.
وقالت اللجنة القانونية في بيانٍ وصل "خبر"، اليوم الأربعاء: إن "الإجراءات العقابية طالت هذا الشهر المزيد من الموظفين وأعداد جدد من رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم وحريتهم في سبيل الوطن فلسطين وكل ذلك في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية في قطاع غزة".
واعتبرت أن ذلك يشكل انتهاك جسيم لحقوق الموظفين والجرحى والأسرى وعائلات الشهداء بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي".
وأضاف اللجنة القانونية:"إن "قطع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ورواتب الأسرى والجرحي وعائلات الشهداء في محافظات غزة جريمة إنسانية وإبادة جماعية ترتكب بحق من طالتهم هذه الجريمة وبحق عائلاتهم ومستقبل أطفالهم".
وأكدت أنها ستستمر في إجراءاتها القانونية ضد سياسة قطع الرواتب حتى إسترداد جميع الحقوق والمستحقات لجميع الموظفين وبأثر رجعي وفقًا لقانون".
يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية بدأت في أبريل 2017، بفرض خصومات كبيرة على رواتب موظفيها في قطاع غزّة، حيث بدأت باقتطاع 30% من الراتب الأساسي، ومن ثم خصم 50% من إجمالي الراتب، إضافة إلى عقوبات طالت رواتب عوائل الشهداء والأسرى، وذلك ضمن إجراءات فرضتها بذريعة تقويض حكم حركة حماس بغزة.
