أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، اليوم الخميس، الدراسة التحليلية الخاصة بالعدالة الجزائية للأطفال في التشريع الفلسطيني.
وأوضح مسير أعمال النائب العام أكرم الخطيب، أن الدراسة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على المواطن الفلسطيني بشكل عام، وعلى الطفل بشكل خاص، والتي تركت آثارا سلبية على مختلف مناحي حقوق الطفل، سواء حقه في الحياة، والتعليم، والحرية، ومستواه المعيشي، والصحي.
وتهدف الدراسة التي جرى العمل عليها ثلاثة أعوام، إلى تمكين جهات الاختصاص من تعزيز ورفع قدراتهم في التعامل مع الأطفال، في نظام قضاء الأحداث، وتعزيز الاطار التشريعي الذي يحمي حقوق الأطفال، وبناء قدرات دائرة قضاة الأحداث في النيابة العامة، فضلا عن بيان القواعد القانونية الخاصة بإدارة شؤون الأحداث، والحد من الفجوة والتباين في التطبيق، ومدى انطباق هذه النصوص القانونية مع المعايير الدولية.
