قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين ، إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد من اجل احالة 70 الف موظف فلسطيني إلى التقاعد ضمن اطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى الى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها. 

وقال زكارنة في تصريح صحفي، إن المخطط المذكور يقوم على اساس تقليص عدد موظفي السلطة من 150 إلى 70 الفا بهدف تقليص النفقات الجارية والدورية.

وأكد زكارنة أن المقترحات الحكومية تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومن ضمنها سيكون هناك الغاء وزارات واحالة موظفيها إلى التقاعد دون أن تكون الإحالة مشروطة بتعيين بدلاء. 

وقال زكارنة إن المقترح المقدم للرئيس لم يتم المصادقة عليه بعد لكنه مستنسخ من مقترح سابق تقدمت به حكومة الدكتور سلام فياض عام 2011. 

واعلن مجلس الوزراء عقب جلسة له امس ان الحكومة بصدد اتخاذ سلسلة خطوات تقشفية تتعلق بالتقاعد المبكر، والسيارات الحكومية والمحروقات ووسائل الاتصال  

وكان ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة قال في تصريح له امس  إن إجراءات التقشّف التي سوف تنتهجها الحكومة ستتم مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان عدم التأثير على الخدمات المقدّمة للمواطنين، بحيث تشمل إعادة النظر في آليات الصرف الحكومي عموما.