طالب وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وزير المالية شكري بشارة، بزيادة نسب صرف موظفي التعليم في قطاع غزّة، وذلك بعد صرفها الثلاثاء الماضي بدون وجود أي زيادات.

وجاء في رسالة وجهها صيدم لـ"بشارة"، أنّه "بعد وورد أنباء بشأن رفع نسبة رواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، تواصلنا مع وكيل وزارة المالية، فريد غنام، ومدير عام الرواتب عبد الجبار سالم، نهاية الشهر الماضي، من أجل تزويدهم ببيانات جميع موظفي المحافظات الجنوبية، لضمان عدم حدوث أي مشاكل".

وأضاف: "بعد إيداع الرواتب في البنوك الثلاثاء الماضي، فوجئنا بأنّ هناك حوالي 397 موظفاً تم إيقاف رواتبهم، دون معرفة السبب، كما تم رفع نسبة الصرف إلى 75% للموظفين الذين يتقاضون راتباً عادياً، أما الموظفين المتقاعدين بقرار من الرئيس وعددهم 3050 موظفاً، بقي وضعهم الوظيفي كما هو، رغم أنّهم على رأس عملهم، في حين تم تغيير الوضع الوظيفي من متقاعد إلى موظف عادي، لموظفي بعض الوزارات ورفع نسبة الصرف إلى 75%".

وأكد صيدم، على أنّ عدم شمول الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي، بقرار رفع نسبة الصرف، سيؤدي إلى إرباك العملية التعليمية، والذي سيؤدي بدوره إلى نتائج غير محمودة على الصعيدين الوطني والتربوي.

وبيّن أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى تفريغ المدارس من المعلمين، في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات الجنوبية من نقص شديد في الكوادر التعليمية، خاصة أنّهم يُهددون بوقف إلتحاقهم بالدوام بعد هذه القرارات، داعياً إلى إجراء خطوات سريعة بهذا الشأن وشمول موظفي الوزارة بقرار رفع نسبة الصرف.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية بدأت صباح الثلاثاء الماضي، بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزّة، بنسب متفاوتة حيث تلقت فئات رواتب بنسبة 50% وأخرى 75% في حين تلقى البعض راتباً كاملاً بنسبة 100%، عدا عن قطع رواتب أعداد كبيرة من كافة الفئات.