وافق البنك الدولي، على منحة لسياسة التنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية في تدعيم قدرة الموازنة العامة على الصمود وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.

وأكد البنك الدولي في بيان صحفي على أن: "برنامج المنح المقدمة لسياسات التنمية "منحة تدعيم بيئة الأعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود" سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".

ونوه إلى أن من شأن زيادة الاستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، أن تؤدي بدورها إلى بناء ثقة المستثمرين المحتملين وإرساء الأساس اللازم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.

وهذه المنحة هي التاسعة في سلسلة منح سياسات التنمية، التي يبلغ مجموعها 340 مليون دولار، لدعم الموازنة من أجل إصلاحات الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

ومؤخرًا، ساهمت كل من فرنسا والنرويج بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون دولار لتنفيذ السياسات التي تدعمها منحة البنك الدولي لسياسات التنمية.

وقال البنك الدولي "إنه سيواصل التعاون مع الجهات المانحة الأخرى، وخاصة من خلال الصندوق متعدد المانحين الذي يديره البنك بشأن القضايا الرئيسية التي تُعد بالغة الأهمية لعملية الإصلاح.